سیاست جنایی سرگردان

ارسال شده توسط ادمین در 13 بهمن 1393 ساعت 23:11:54

سیاست جنایی سرگردان

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول

زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما می‏بینم که حکومتهای پیشرفته در عالم با آینده‏نگری و با اهداف مشخص و دیدگاههای معین سریعا پیش می‏روند،تند می‏رانند اما با حساب و کتاب و تند می‏تازند اما با آگاهی و دقت،نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمی‏کنند ولی می‏کوشند تا خللها را به خوبی‏ بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.از هم اکنون قرین 21 را هدف گرفته‏اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند.سرنوشت بشر را تغییر دهند،با ورود در میدان ژنتیک ژنهای معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند،ماهواره‏ها باید بشر را به مهمانی سیارات‏ ببرند و ارتباطات فاصله‏ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‏ای برای مسافران‏ نباشد،برای جوانان برنامه‏های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز،در همه‏ زمینه‏ها برنامه‏ریزی دقیقی پیش‏بینی می‏شود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حسابها بی‏محاسبه نماند.
برنامه‏ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می‏طلبد و اندیشه منظم‏ محصول تفکرات و تجربه‏های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبهه‏ گیریهای بی‏حاصل و بی‏اعتنا به قالب‏ریزهای از پیش ساخته شده می‏باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل،دقت و آینده‏نگری است.

مقدمه دوم

اما ما ایرانیان برغم تمدن سازی به نظر می‏رسد در روند پر حادثه تاریخ‏ سرزمین باستانی خود طی یک استحاله تدریجی در فرهنگ قومی خویش،الفت و آشناییمان را با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری تا حد زیادی از دست داده‏ایم.سهل است‏ غالب بر این باوریم حالی که در آنیم(اگر چه حال خوشی هم نباشد!!)غنیمت شمریم‏ که البته غنیمت شمردن عمر خود نعمت است اما راز دهر بیشتر جستن و دنبال حل‏ معما گشتن را چندان نیاموخته‏ ایم،نتیجه این طرز تفکر و نداشتن برنامه و دل بستن‏ به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد و خود را در بندهای تعصبات ناروا گرفتار کردن و پیروی بی‏چون و چرا از خط تصادف چنین است که می‏بینیم:آجری بر آجرهای تمدن بشری لااقل در یکی دو قرن اخیر اضافه نکرده‏ایم اما غرورمان فراوان و ادعاهایمان بسیار است،در شعار بسیار زورمندیم و در نقد از خود ناتوان و در انتقاد از دیگران فراوان چالاک،غالبا سوار بر اسب تخیلات دنیا را فتح می‏کنیم و با قالیچه‏ اسرارآمیز و جادویی رویاهایمان به هر جا سر می‏کشیم و«دن کیشوت وار»با شمشیرهای چوبی حرافی‏های بی‏ثمر به جنگ به تعبیر خودمان جهالتهای پر دردسر می‏رویم و راضی از رفتارمان در انتظار تصادفات می‏نشینیم.نتیجه آن که غالبا آزمایشگاه هایمان بی‏رونق،دانشگاه هایمان اکثرا فاقد جنب و جوش واقعی علمی، کرسیهای سخنرانیهایمان مملو از مستمعین بیشتر ساکت و بی‏پرسش،قوانینمان‏ مشکل آفرین و نه چندان دارای اعتبار و ذهن و اندیشه‏هایمان هنوز گرفتار بسیاری از مسائل حل شده در عالم چون وجوب یا عدم وجوب آزادی ذهن و تفکر،صیانت از قانون و حمایت از قانویگرایی و مانند اینها...با کمبود وقت و مجال اندک در وصول به‏ اهداف گرفتاریها فراوان است،نتیجه یک سرگردانی دلهره‏آور،یک نگرانی دائمی و گهگاه واکنشهای عصبی و روانی شدید،زیرا هنوز ذهنیت ما سرگردان است و این‏ سرگردانی مجال اندیشیدن و برنامه‏ریزی و آینده‏نگری را از ما می‏گیرد.البته همیشه‏ نیز چنین نبوده‏ ایم و گاه خواسته‏ایم مرد میدان کارزار باشیم هدفهای مشخصی را نیز دنبال کرده‏ایم و حتی در چند دهه اخیر چندین بار از جا جهیده‏ایم و کوشیده‏ایم تا نقش خود را در تمدن بشری پیدا کنیم ولی متاسفانه ذهنیتهای آشفته‏ اندیشه‏های بارور را هدف گرفته و چون آشفتگی شده است و باز متأسفانه به دلیل‏ عدم سازماندهی فکری ناشی از ترس از کف دادن قدرت واکنشی نیز نشان داده نشده‏ است.لذا به راحتی در تجربه تاریخی خود غالبا شاهد یک گام به جلو و چند گام به‏ عقب هستیم.با این همه به راز بقای خود که یأس را با امیدواری معاوضه می‏کند هنوز معتقدیم لااقل در ابراز امیدواری هرگز چندان سرگردان نبوده‏ایم.

مقدمه سوم

برنامه ‏ریزی برای مبارزه با آفات و بلایای اجتماعی در قالب همان آینده‏نگری‏ یاد شده مطرح می‏گردد.وجود این آفات صرفا مسأله جامعه ما نیست.بزهکاری یکی‏ از این بلاهاست،خاص تنها کشور ما هم نیست و نخواهد بود،جرم همیشه وجود داشته،وجود دارد و وجود خواهد داشت.مشکل در وجود این بلایا نیست که به هر حال وجود دارند،اما مسأله اساسی شناخت این آفات و مبارزه با آنهاست.مثالی‏ می‏زنم؛بیماری یکی از آفت‏های اجتماعی است(و فردی)نه می‏توان از آن گریخت‏ (چون وجود دارد)و نه می‏توان بدان بی‏توجه بود(چون مشکل آفرین است)،اما وقتی‏ که بسیاری از نقاط عالم در خواب بودند(و کشور ما هم به همچنین)قبله‏های عالم‏ غالبا در این شادمانی که بر حروف الفبای زنان حرم خود بیفزایند و رعایا بیشتر در این امید که قبله‏های عالم به حال آنان تفقدی کنند و عالمان اکثرا در این طریق که‏ جایی بخوابند که نمناک نباشد و کاری نکنند که خاطر سلطان مکدر گردد و راهی‏ نپویند که اعتقاد بیماری بی‏خوابیهای فراوان کشیدند،کشف میکروبهای مختلف و مبارزه‏ با آنها و درمان دردها دغدغه کسانی شد که بیداری را بر خواب ترجیح دادند و حال‏ نیز که غولهای بیماریهای تازه رشد می‏کنند باز همان کوشش جهانی بی‏وقفه و بی‏تأمل.

در مورد بزهکاری نیز چنین است،بزهکاری یک آفت است که لاعلاج نیست، باید علتهای آن را شناخت و به درمان آن پرداخت.اما،ما بیش از آن که در جستجوی‏ علتها باشیم سعی کرده‏ایم با روش قدیمی«سرکوب»،جرم را مهار کنیم.دوره‏ای که‏ قوانین مشخصی نداشتیم با رمل و اسطرلاب مشکلاتمان را حل می‏کردیم و از وقتی‏ که قوانین پیدا شدند بحث یک سیاست جنایی مشخص و دقیق برایمان چندان آشنا نبوده است،هنوز نیز با وجود تحولات بسیار با خیلی از مفاهیم مورد قبول سر جنگ‏ داریم،حتی بسیاری از حقوقدانان ما جرمشناسی را باور ندارند،سیاست جنایی را تحقیر می‏کنند،روانشناسی یا جامعه شناسی جرم را به مسخره می‏گیرند و اگر خیلی‏ رعایت کنند به بی‏تفاوتی قناعت می‏ورزند.دست‏اندرکاران تدوین سیاستهای‏ کشور،به سیاست جنایی بها نمی‏دهند،اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم نگاهی‏ به این مسائل دارند،اما به نظر می‏رسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جز باور به علوم‏ خانه کرده است.بحثهای علمی در پشت دیوارهای کلاسهای درسی دانشگاهها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود می‏شود و تحمل بازتاب بحثها در خارج‏ با سر و صدا توأم می‏گردد.1قالبهای از پیش ساخته شده برخی ذهنیتها را تابو کرده‏ایم و هر قالب شکنی ما را به واکنش‏های تند می‏کشاند،همواره سر ستیز داریم و حتی بسیاری از ما ریختن خون قالب شکنان را مباح می‏دانیم،می‏ترسیم و سرگردانیم.قانونگذاران ما نیز دور از این وادی نیستند،آنها نیز در چهار راههای‏ سرگردانی قانون می‏نویسند،چون ایشان نیز بافته‏ای از همین جامعه هستند که با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری بر مبنای روش‏شناسی علمی چندان الفتی ندارند.یک‏ مقایسه کوتاه قوانین جزایی ما در بیست سال اخیر شاهد این مدعاست.

با این همه ناامید نیستیم و تلاش می‏کنیم تا با برخورد با واقعیات خود را از چنبره آرمانگرایی بی‏دلیل دور سازیم.مدعی ابراز تکلیف و وظیفه هم نیستیم،تعیین‏ مشکلات و ارائه راه حلهایی که بی‏تردید برای بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی‏ روشن است تکرار بی‏فایده‏ای نخواهد بود اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد که به‏ جای عادت به شنیدن آنچه که می‏خواهد به آنچه که باید بشنود متمایل گردد.

در این مقاله بحث ما در زمینه سیاست جنایی تقنینی است.پس از نقلاب و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی و شناخت نقش اول مردم در جمهوری توقع‏ (1).در خصوص این مواد همچنین رک.نجفی ابدند آبادی(علی حسین)،جایگاه جرم‏شناسی در ایران، مجله کانون وکلاء،شماره 12،1376،ص 115 و بعد.ایجاد تفکرات تازه توقعی نابجا نبود.غرض انقلاب اگر ابتدا هم صرفا تغییر حکومت‏ بوده اما با رشد نهادهای انقلاب تغییر ساختارها و نظام اجتماعی و از جمله تدوین‏ قوانینی منطبق با هویت انقلاب و اجرای آنها با دوری گزیدن از اولویتهای طبقاتی‏ مورد توجه واقع شد.بدیهی است که انقلاب در مفهوم وارونه سازی نیست بکله تغییر ساختارهای جامعه با اتخاذ سیاستهای خرد و کلان اجتماعی در جهت حذف‏ انحرافها،نابسامانیها و خللها و ایجاد سازماندهی‏های ضروری،واقع‏گرا و منطبق با عدالت است.برخورد جامعه محدود قبلی طرفدار رژیم سلطنتی و جامعه وسیع‏ هواخواه رژیم جمهوری تقابل میان داده‏ها را در زمینه تغییر ساختارها ایجاد کرد،در این تقابل نقشه‏های جدیدی با شرایط زمانی تازه ایجاد شدند و از جمله در محدوده‏ حقوق جزا نیز چنین شد.جرایم جدیدی خلق(جرم‏انگاری)و جرایم از دایره جرم‏ بیرون افتادند(جرم‏زدایی)؛مجازاتهای شرعی جانشین مجازاتهای عرفی شدند. طبقه‏بندی رایج جرایم از قوانین جزایی رانده شدندو طبقه‏بندی جدیدی بوجود آمد.هر چند کشتی‏بان را سیاستی دگر آمد،اماسیاست جنایی در ایجاد شرایط جدید به عهده تصادف گذاشته شد.مروری بر قوانین غالبا آزمایشی پس از انقلاب‏ حکایت از آن دارد که در امور جزایی به نفی گذشته بیشتر توجه شد تا به یک‏ برنامه‏ریزی دقیق منطبق با هویت انقلاب.

برای فهم این مشکل لازم است ابتدا سیاست جنایی تعریف گردد،آنگاه با بررسی اجمالی قوانین جزایی مصوب پس از انقلاب سیر تعقیب این سیاست مشخص‏ شود و بالاخره در پایان با شناخت اشکالات وارد بر این سیاست(که خواهیم دید از سرگردانی دایمی رنج می‏برد)پیشنهاداتی ارائه گردد.

قسمت نخست

مفهوم سیاست جنایی

اصطلاح سیاست جنایی اولین بار توسط«فویر باخ» Anselm Von ) ( Feuerbach آلمانی به کار برده شد،این نویسنده در سال 1803 سیاست جنایی را چنین تعریف کرد:«مجموعه شیوه‏های سر کوبگرانه‏ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‏دهد».به نظر می‏رسد که این تعریف با آنچه که امروز در پرتو داده‏های علوم و مکاتب جدید حقوق جزا برای سیاست جنایی عنوان می‏شود تفاوت دارد این تفاوت را می‏توان به عنوان مثال در دیدگاه دن‏دی یو دو وابر Donnedieu de Vabres دید که سیاست جنایی را هنر و فن می‏داند که موضوع‏ آن کشف شیوه‏هایی است که مبارز مؤثر علیه جرم را میسر می‏سازد.اما تفاوت بیشتر به اعتقاد یکی از حقوقدانان معاصر پس از جنگ جهانی ظاهر می‏شود3که‏ مکاتب دفاع اجتماعی،بخصوص مارک آنس فرانسوی،به تحقیقات جرمشناسی‏ در زمینه سیاست جنایی اهمیت فراوان می‏دهد.بدیهی است در جرمشناسی علاوه بر مطالعه جرم که یک مفهوم قانونی است به مفهوم انحراف که یک مفهوم اجتماعی است‏ توجه می‏شود.استاد فرانسوی دیگری به نام خانم«دلماس مارتی»تعریفی با توجه به‏ تحولات دهه‏های اخیر ازسیاست جنایی ارائه می‏دهد:«مجموعه شیوه‏هایی که‏ هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‏های علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‏دهد». این مفهومی موسع از سیاست جنایی است زیرا اولا:پاسخ‏هایی که بر ضد پدیده‏ مجرمانه اعمال می‏شوند دیگر ماهیتا کیفری محض نیستند،یعنی صرفا از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمی‏شوند،بلکه سایر نظامهای حقوقی نیز به نوبه خود علیه‏ .

ثانیا: علاوه بر پاسخ‏هایی که دولت،یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی طی تشریفات‏ خاص و به صورت رسمی،علیه پدیده مجرمانه اعمال می‏کند،پاسخ‏های منبعث از نهادهای مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به صورت غیر رسمی در تنظیم پدیده‏ مجرمانه و پاسخ بر ضد آن سهیم می‏شوند،ثانیا:پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف هر دو را شامل می‏شود.رابعا:سیاست جنایی«علاوه بر واکنشهای‏ سرکوبگرانه بر ضد جرم(اعم از حقوقی کیفری و غیر حقوقی کیفری)و صرفنظر از آثار بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از آنها،پاسخ‏ها و تدابیر خاص پیشگیرانه‏ ای در مقابل جرمو نیز پدیده‏های انحرافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم‏ می‏گردد نیز اعمالی می‏کند».4

بطور کلی به اعتقاد من سیاست جنایی پل ارتباطی میان علوم جرمشناختی و حقوق جزاست زیرا نه تنها واکنشهای سرکوبگرانه نمی‏تواند به نحو خودسرانه‏ای‏ وجود داشته باشد و این واکنشها باید با توجه به علت‏ شناسی جرم و شناخت مجرم‏ انجام پذیرد(بحثی که در جرمشناسی مطرح می‏شود)بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی‏توجه به شناخت علتها فاقد کاربرد است.روش مقدم در این دیدگاه‏ مبتنی بر توجه به ساختارهای روانی و اجتماعی فرد از سویی،و جامعه از سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در کنار هم مورد توجه هستند.با این دیدگاه سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر اعم از کیفری و غیر کیفری می‏گردد که‏ حکومت با قوای خود(مقننه،مجریه و قضائیه)به منظور محدودیت و مهار بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم به اعمال آن می‏پردازد و چون سیاستهای دیگر حکومت،نقش‏ مردم(که در سیاست جنایی به عنوان سیاست جنایی مشارکتی نامیده می‏شود)درتبین و تعیین حدود سیاست جنایی را باید به ع 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080